أخبار منظمات
فلسطين:
مركز الميزان لحقوق الإنسان يصدر تقريراً عن الحالة الدوائية في قطاع غزة
30/07/2007
أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الاثنين الموافق 30/7/2007 تقريراً حول الحالة الدوائية في قطاع غزة، تناول فيه السياسات والإجراءات والعمليات التي تحكم حصول المواطن الفلسطيني على كفايته من الدواء الآمن والفعال وذو النوعية الجيدة.
تطرق التقرير إلى مدى تأثر قدرة الجهات المزودة للخدمة الصحية في قطاع غزة، سواء حكومية أو غير حكومية، على توفير حاجتها من الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل الحصار الدولي/الإسرائيلي على السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تناول التقرير الحالة الدوائية لدى وزارة الصحة، ووكالة الغوث، والمنظمات الصحية غير الحكومية، وشركات الأدوية والصناعات الدوائية.
وكشف التقرير عن أن وزارة الصحة الفلسطينية تعاني من عجز في قائمتها للأدوية الأساسية التي تشتمل على 468 صنفاً، تراوح في عام 2006 ما بين 120 إلى 150 صنف شهرياً، أي حوالي 32% من الأصناف الأساسية من الأدوية التي تؤمنها وزارة الصحة. وفي النصف الأول من العام 2007 تراجع العجز إلى ما بين 90 إلى 100 صنف شهرياً، بعد أن زادت كمية التبرعات من المؤسسات الدولية، ثم عاد ليصل بعد حسم حماس العسكري في غزة إلى 120 صنفاً، أي ما يزيد على 25% من مجمل أصناف الأدوية المشمولة في قائمة أدوية الوزارة. علماً بأن هذا العجز متحرك ولا ينحصر في أصناف بعينها.
ونوه التقرير إلى أنه على الرغم من تراجع العجز في عام 2007 عما كان عليه عام 2006، إلا أنه مازال يعد عجزاً كبيراً بكل المقاييس. هذا علاوة على أن قائمة وزارة الصحة لم يطرأ عليها تحديث منذ ست سنوات على أقل تقدير.
أما المستلزمات الطبية، وهي الأدوات والتجهيزات التي تستخدم لمرة واحدة، كالشاش والقطن وخيوط الجراحة...الخ، فبلغ العجز فيها ما بين 150 إلى 200 صنفاً شهرياً خلال النصف الأول من عام 2007، من أصل ما بين 1000 إلى 1400 صنف متداول في وزارة الصحة، من بينها حوالي 40 صنفاً تعتبر من أصناف الطوارئ.
وأكد التقرير على أن فرض حصار دولي على السلطة الفلسطينية منذ عام ونصف، مسَّ بشكل غير مباشر حياة المواطنين الفلسطينيين وساهم إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة والصحة. وحذر التقرير من أن استمرار هذا الحصار من شأنه أن يفضي إلى نتائج كارثية على الصعيد الإنساني. وفي معرض تناوله لأسباب نقص الدواء والمستلزمات الطبية اعتبر التقرير أنه إضافة إلى الحصار الذي يفرضه المجتمع الدولي ووقف إسرائيل تحويل عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، فإن الخلل في السياسات والأولويات لدى السلطة وحكوماتها المتعاقبة، هي عوامل أساسية تتسبب في نقص الدواء والمستلزمات الطبية.
وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وفتح كافة المعابر، زيادة نصيب وزارة الصحة من الموازنة العامة بما يكفل تطوير أداء وزارة الصحة ومؤسساتها، بحيث تلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين ضمن شروط ومعايير منظمة الصحة العالمية، وبما يحمي حقوق الإنسان انسجاماً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لمزيد من الاطلاع الرجاء تصفح الرابط التالي:
http://www.mezan.org/site_ar/resource_center/mezan_publications/detail.php?id=184
